Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش تابناک اقتصادی؛ اگر به چند ماه قبل برگردیم متوجه می‌شویم که دولت سیزدهم در اوایل اردیبهشت ماه و در شرایطی که روند ورود خودرو‌های صفرکیلومتر بسیار کند و با وقفه پیش بینی می‌شد، تصمیم گرفت در لایحه‌ای الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را به مجلس ارسال کند. لایحه‌ای که به دنبال قانونی شدن واردات خودرو‌های کارکرده به کشور بود تا تب گرانی در بازار خودرو را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در نهایت نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در تاریخ ۲۸ خردادماه و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را تصویب کردند. به گونه‌ای که طبق این مصوبه، متونی به عنوان مواد (۱۱) تا (۱۳) به قانون ساماندهی صنعت خودرو – مصوب سال ۱۴۰۰ و اصلاحات بعدی آن الحاق شد. به بیان دیگر مصوب شد: "به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودرو‌های کارکرده مجاز است."

مدتی بعد در ۲۴ تیرماه، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در حساب توییتری خود نوشت:

"لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" درباره واردات خودرو‌های کارکرده در جلسه شورای نگهبان، بررسی و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

در نهایت رییس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۲۸ تیرماه یعنی ۲۱۰ روز قبل، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده را برای اجرا ابلاغ کرد.

دوم مردادماه نیز سید ابراهیم رئیسی  "قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو" را جهت اجرای واردات خودرو‌های کارکرده با عمر حداکثر پنج سال را به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزارت کشور ابلاغ کرد.

این در شرایطی بود که تبصره ۲ از ماده ۱۱ این قانون بیان شده بود: آیین‌نامه اجرائی این ماده (به منظور تنظیم بازار خودرو واردات خودرو‌های کارکرده مجاز است) به پیشنهاد وزارت، صنعت معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان ملی استاندارد ایران ظرف یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

سرانجام در شهریورماه، وزارت صمت در موعد قانونی، آیین نامه پیشنهادی را به هیات وزیران ارسال کرد. اما در این میان، ایراداتی مطرح شد و سرانجام منطقی، معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای خطاب به مهدی قاسمی علی‌آبادی (دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دفتر حیات دولت)، پیش‌نویس اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۱) قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو را ارسال و ابلاغ کرد.

در متن این نامه آمده بود: "پیرو نامه شماره ۱۰۱۴۷۱۰  تاریخ ۲۲ شهریور ۱۴۰۲ در خصوصی، به پیوست، متن پیش‌نویس اصلاحی به همراه نظرات تکمیلی پلیس راهور فراجا برای آگاهی و بهره‌برداری به حضور ارسال می‌شود. ".

اما با وجود تغییرات احتمالی در پیش‌نویس اصلاحی، موضوع مهم‌تر زمان نهایی برای تعیین تکلیف آیین نامه بود که در موعد قانونی به سرانجام نرسیده بود، تا جایی که در روز‌های پایانی شهریور، خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی، با اشاره به چالش تامین ارز از سوی بانک مرکزی و الزامات سازمان استاندارد در این فرآیند، وعده داد تا قبل از پایان مهرماه، تکلیف این آیین نامه مهم روشن شود.

وعده‌ای که در پایان مهرماه از سوی وزیر صمت تا حدودی محقق شد. به گونه‌ای که علی آبادی ۳۰ مهرماه، در جمع خبرنگاران درباره آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی گفت: خوشبختانه آیین‌نامه واردات خودرو‌های دست دوم خارجی در جلسه هفته قبل به تصویب هیات وزیران رسید و به‌زودی ابلاغ می‌شود. وزیر صمت افزود: «دفتر دولت باید به زودی این آیین‌نامه را ابلاغ کند تا مردم نیز به خواسته خود برسند.» وعده وزیر صمت مبنی بر اینکه به زودی آیین نامه از سوی هیات وزیران و دفتر دولت ابلاغ می‌شود در حالی بود که وی در همان روز اظهار داشت: از آنجایی که به مردم این امکان را می‌دهیم که شخصاً برای واردات این خودرو‌ها اقدام کنند، باید نگران «ارز» هم باشیم تا جامعه از نوسان نرخ آسیب نبیند.

نگرانی دلاری وزیر صمت نشان داد که نباید به این زودی‌ها منتظر محقق شدن آیین نامه مذکور باشیم. به گونه‌ای که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در اظهاراتی گفت: "در مورد آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲ ماده ۱۱ موضوع قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو که مربوط به واردات خودرو‌های کارکرده است، باید هم‌زمان دو بحث مورد توجه قرار گیرد؛ نخست اینکه نیاز‌های بازار خودرو تأمین شود و مساله دوم اینکه ارز مصرفی در این خصوص مدنظر قرار گیرد. " به گفته سخنگوی دولت: این آیین‌نامه هم‌اکنون در کارگروه مربوطه در حال بحث و بررسی و کار کارشناسی بر روی اجزای مختلف آن است تا نهایی شود و بتواند در دستور کار جلسات هیات دولت قرار بگیرد.

صحبت‌های سخنگوی دولت چند روزی پس از خبر خوش وزیر صمت بود که تاکید داشت به زودی آیین نامه واردات خودرو‌های کارکرده ابلاغ خواهد شد؛ اما اظهارات سخنگوی دولت نشان داد همچنان راه طولانی برای اجرای این قانون در پیش است.

حتی علی جدی نماینده مجلس نیز در این رابطه به دنیای اقتصاد گفته بود: این آیین‌نامه در هیات وزیران به تصویب رسیده، اما اجرای آن منوط به موافقت بانک مرکزی است، چون محدودیت‌هایی در مورد تامین ارز وجود دارد.

حدود یک ماه قبل نیز در حالی که علی آبادی وزیر صمت مجدد در صحن علی مجلس با تاکید بر صحبت‌های قبلی خود اعلام کرد که «آئین‌نامه واردات خودرو‌های کارکرده در دولت تصویب شده و به‌زودی ابلاغ می‌شود.» خاندوزی در مقام سخنگوی اقتصادی دولت رئیسی اظهار داشت: «آئین نامه واردات خودرو‌های کارکرده مقدماتی داشت از جمله اینکه در مورد آئین نامه واردات نو اصلاحاتی انجام شود که این اصلاحیه در این هفته در هیأت دولت مطرح شد. به تبع آن آئین نامه واردات کارکرده‌ها هم طی روز‌ها و هفته‌های آینده در دستور کار هیأت دولت قرار خواهد گرفت.»

بنابراین با توجه به اظهارات خاندوزی، به نظر می‌رسد عبارت «به زودی» وزیر صمت به این زودی‌ها محقق نشود و به احتمال زیاد کار به روز‌های پایانی سال و حتی سال آینده بکشد.

همه این وعده وعید‌ها در شرایطی است که چند هفته قبل، داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مراسمی اظهار داشت: «فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳ میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و بر اساس آن درآمد‌ها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. در حالی که می‌دانیم به صلاح کشور نیست، منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم، چون در داخل کشور ظرفیت تولید ۱.۵ میلیون خودرو را داریم.»

به نظر می‌رسد جمع بندی تیم اقتصادی دولت متشکل از وزیر صمت، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تمایلی به اجرایی شدن قانون مصوب مجلس در خصوص واردات خودرو‌های کارکرده به کشور ندارند و با وعده‌هایی از جنس «به زودی ابلاغ خواهد شد» انتظارات خودرویی مردم را مدیریت می‌کنند و این در حالی است که یک ماه تا پایان سال باقیمانده است و با توجه به پیش بینی افزایش تقاضای خرید خودرو در روز‌های آتی و تعطیلات نوروزی، بازار به دلیل کمبود عرضه، چالش قیمتی را تجربه خواهد کرد. بازاری که یک سال است که چشم به راه واردات گسترده خودرو‌های صفرکیلومتر و کارکرده است تا بلکه با تعدیل قیمت همراه شود، اما وقت کشی دولت در اجرای قانون واردات خودرو‌های کارکرده، اوضاع بازار را ملتهب کرده است.

منبع: تابناک

کلیدواژه: مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده بازار خودرو مناجات شعبانیه انتخابات مجلس انتخابات یارانه تشویقی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو واردات خودرو های کارکرده نامه واردات خودرو آئین نامه واردات آیین نامه سخنگوی دولت هیات وزیران بازار خودرو بانک مرکزی وزیر صمت روز ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۷۰۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.

دیگر خبرها

  • آیین نامه ترویج نماز در هیات دولت تصویب شد
  • ابلاغ دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی
  • آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو ابلاغ شد/اجرای آزمایشی در ۶ ماه
  • دستور العمل حمل و عرضه دارو از طریق (سکو) پلتفرم‌ها و کسب و کار‌های اینترنتی ابلاغ شد
  • آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو بر بستر سکوها ابلاغ شد
  • آیین نامه توزیع اینترنتی دارو ابلاغ شد
  • فوری/ خرید و فروش خودروی جانبازان آزاد شد
  • آیین نامه توزیع دارو بر بستر سکو‌های اینترنتی ابلاغ شد
  • دو قانون مصوب مجلس از سوی قالیباف به دولت ابلاغ شد
  • پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!